مقدمه:

...و شاورهم فى الامر فإذا عزمت فتوکل على الله ... ؛

... اى پيامبر! در کارها با ايشان مشورت نما،وليکن آنچه خود تصميم گرفتى باتوکل به خدا انجام ده .... (  آل عمران، آيه 159 )

نظام جمهوری اسلامی، حکومتی بر آمده از خواست مردم است که مسئولان آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوریاسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.

اگرچه چهار نهاد ذکرشده برآمده از انتخاب مردم هستند اما شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند. به جز شورا دیگر نهادهای انتخابی هر کدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی در پیشینه خود داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت محل زیست خود تاثیر بگذارند.

این امر اهمیت شوراها را دو چندان می کند چون از این طریق مردم عادی می توانند وارد ساز و کار تصمیم گیری شوند و از این رهگذر با مشکلات مسئولان آَشنا شوند که این مسئله سبب می شود مردم درک صحیحی از دشواری های فرآیند اداره کشور به دست آورند.

از دیگرسو اما شوراهای شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماماً مردمی را ارائه می کند. اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند.

انتخاب دوره ای اعضای شوراهای شهر و روستا به فرآیند تثبیت جایگاه مردمی نظام کمک به سزایی می کند چون اعضای آن کاملاً از بطن مردم بر می خیزند و از دیگر سو احاطه کاملی بر مشکلات شهر و روستای خود دارند، به این سبب بهتر از اشخاصی که با محیط بیگانه اند می توانند تصمیم گیری کنند.

شورای اسلامی شهر و روستا از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این اهمیت آنرا نشان می دهد. اصل هفتم قانون اساسی می گوید: « طبق دستورقرآن كریم "و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر" مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد طرز تشكیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.»

بنابراین اصل که به آیاتی از قرآن استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانونهای زیست مردم (محلات، بخش های روستاها)  پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.

در اصل یکصدم قانون اساسی نیز می خوانیم: « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.

شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد، قانون معین می كند.»

در این اصل به نقش مردم در جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده در امر شوراها برای تسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی وعمرانی تاکید شده است. 

همان طور که این اصل از قانون اساسی می گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثرتر خواهد بود چون تصمیم گیران کلان احاطه کامل بر مشکلات تمام شهرها وروستاها ندارند که این امر می تواند گاهی منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابر این اگر تصمیم گیری در خصوص شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرایند تصمیم گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

براین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیم های شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شوراها را در مقایسه با سایر نهادها در زمینه های تعیین شده نشان می دهد.

بنابراین، این اصول قانون اساسی صراحت دارند كه شوراهای اسلامی كشور یكی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیم های سازمانی و اداری كشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاكمیت در طراز سایر اركان حكومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حكومت آنها به اندازه ای است كه مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیم های آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

علاوه بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص می نماید.اما با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه  دوره چهارم از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ما می گذرد، متاسفانه آن چیزی که هدف قانون گذار از تعریف نقش و جایگاه  برای شوراها در قانون بود، حداقل در حوزه شوراهای اسلامی روستا تحقق نیافته است .

با نگاهی به  عملکرد برخی از اعضا چه قبل از انتخاب شدن و چه بعد از راهیابی به شورا متوجه می شویم که این افراد آشنایی بسیار مختصری با قوانین و وظایف شوراها دارند که البته دلیل عمده آن به این خاطر است که با توجه به نوپا بودن شوراها در کشور متاسفانه آموزش کافی و خوبی برای اعضای شوراها خصوصاً شوراهای روستایی در نظر گرفته نشده است و اگر هم آموزشی بوده به صورت مقطعی و پراکنده بود که با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات درصد بالایی از اعضای شوراهای روستایی، بازده خوبی نداشته و همین امر باعث گردید که به طور ناخواسته در بسیاری از این شوراها در عمل شاهد ضعف در اجرای  قانون باشیم که دلیل عمده آن به اقرار اعضای شوراهای روستایی، نبود آموزش و عدم آگاهی کافی از قانون و یا نحوه اجرای آن، بوده است.

با تحقیقی که به صورت میدانی در زمینه عملکرد شوراهای اسلامی به ویژه در حوزه روستایی انجام شده است، دو عامل: «پایین بودن سطح تحصیلات» و «عدم آگاهی کافی و لازم نسبت به شرح وظایف» در بروز ضعف در اجرا و ناکارآمدی این شوراها نقش بسیار عمده ای دارند و  وجود این نقیصه سبب شده تا سطح نارضایتی روستاییان از عملکرد شوراها بالا گرفته و حتی در پاره ای مواقع باعث بروز برخی مشکلات بین آنان گردد. 

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادی مردمی که قرار است نقش مهمی را در کشور ایفا نمایند ، نهادی نوپا و کم تجربه در امور اجرایی هستند، لذا آموزش نیروهایی که بتوانند در این شوراها فعالیت نمایند و آگاه به امور باشند، بسیار می تواند به نفع دولت باشد، زیرا حضور این گونه افراد باعث خواهد شد تا انجام بسیاری از امور دولت در بخشهای مختلف به ویژه در بخش عمرانی توسط شوراها انجام شود و این در راستای کوچک کردن دولت است .

بنابراین یکی از راههای هدایت شوراها به یک جایگاه مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی کشور همانا توجه به امر آموزش قانون و آشنایی بیشتر با شرح وظایف و اختیارات آنان است . اجرای یک طرح آموزشی به صورت مستمر در زمینه های مختلف سبب می گردد تا شوراهای  اسلامی به ویژه در روستاها، بهتر بتوانند وظایف محوله خود را به انجام رسانند. پر واضح است که موفقیت هر چه بیشتر شوراها در انجام وظایف محوله از حجم کارهای انبوه دولت خواهد کاست، اما اگر قرار باشد کارهایی که دولت، طبق قانون به شوراها محول کرده است را نیز به دلیل ضعف شوراها خود  انجام دهد این کار تنها هزینه ای اضافی و از طرفی باعث بزرگ تر شدن حجم دولت خواهد شد ، درست برعکس آنچه که مدنظر است .

منبع : آموزش شورای اسلامی روستاها |در اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا
برچسب ها : شوراها ,شوراهای ,اسلامی ,مردم ,تصمیم ,روستا ,شوراهای اسلامی ,قانون اساسی ,اعضای شوراهای ,مردم عادی ,شورای اسلامی ,اعضای شوراهای روستایی، ,مجلس